Saba*
04-23-2018, 12:03 PM
💢قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات)
✅کلیات
فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده با استناد به آیه شریفه ۱۶۴/انعام تمسک جسته‌اند که از حقوق فرانسه بعد از انقلاب کبیر اقتباس شده است. در دوران باستان مانند دوران پادشاهی حمورابی در بابل و یا در دوران ایران باستان اصل شخصی بودن مجازات را به رسمیت نمی شناختند و در قدیم الایام فرزندان بی گناه مجرم در معرض کیفر قرار می‌گرفتند و حتی علاوه بر آن مردگان و حیوانات هم در برخی موارد مسئول شناخته می‌شدند و به کیفر می‌رسیدند. اما با ظهور ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام برقراری مسئولیت جمعی مردود و منسوخ شد.
امروزه این قاعده یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است و براساس این قاعده فقط مجرم، شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند و عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان هیچگونه مسئولیت کیفری ندارند.
🔹منابع فقهی قاعده وزر
۱- کتاب: مانند آیات شریفه ۱۶۴/انعام، ۱۵/اسراء، ۱۸/فاطر، ۷/زمر، ۳۸/نجم و آیات شریفه دیگر.
۲- سنت
۳- اجماع
۴- عقل
◀️استثنائات قاعده ی وزر
۱- وجوب دیه بر عاقله: مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی گناه می‌کند و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد. یعنی ورز دیگری را بر عهده ی وارزه ای گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد که این فرض را باید اینگونه مطرح کرد که دیات، همه ضمان مدنی است. یعنی وارزه را به معنای اعم تلقی می‌کنیم و به طور کلی اگر یک عملی باری دارد یا کیفر است و یا ضمان و به موجب قاعده‌ی وزر هیچ کس نباید بار دیگری را به دوش بکشد.
۲- مسئولیت دولت: در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده‌ی دولت قرار گرفته‌است و در واقع در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین به این شغل گمارده شده، بنابراین ضمان خطای او در قضاوت بر عهده‌ی دولت اسلامی خواهد بود. پس در مواردی که قاتل مسلمانان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد. مسئولیت پرداخت وی بر عهده‌ی بیت المال قرار می‌گیرد.
منبع: تلخیص کتاب قواعد فقه محقق داماد
✅کلیات
فقها در کتب فقهی و لابلای مباحث، حسب مورد به این قاعده با استناد به آیه شریفه ۱۶۴/انعام تمسک جسته‌اند که از حقوق فرانسه بعد از انقلاب کبیر اقتباس شده است. در دوران باستان مانند دوران پادشاهی حمورابی در بابل و یا در دوران ایران باستان اصل شخصی بودن مجازات را به رسمیت نمی شناختند و در قدیم الایام فرزندان بی گناه مجرم در معرض کیفر قرار می‌گرفتند و حتی علاوه بر آن مردگان و حیوانات هم در برخی موارد مسئول شناخته می‌شدند و به کیفر می‌رسیدند. اما با ظهور ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام برقراری مسئولیت جمعی مردود و منسوخ شد.
امروزه این قاعده یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است و براساس این قاعده فقط مجرم، شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند و عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان هیچگونه مسئولیت کیفری ندارند.
🔹منابع فقهی قاعده وزر
۱- کتاب: مانند آیات شریفه ۱۶۴/انعام، ۱۵/اسراء، ۱۸/فاطر، ۷/زمر، ۳۸/نجم و آیات شریفه دیگر.
۲- سنت
۳- اجماع
۴- عقل
◀️استثنائات قاعده ی وزر
۱- وجوب دیه بر عاقله: مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی گناه می‌کند و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد. یعنی ورز دیگری را بر عهده ی وارزه ای گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد که این فرض را باید اینگونه مطرح کرد که دیات، همه ضمان مدنی است. یعنی وارزه را به معنای اعم تلقی می‌کنیم و به طور کلی اگر یک عملی باری دارد یا کیفر است و یا ضمان و به موجب قاعده‌ی وزر هیچ کس نباید بار دیگری را به دوش بکشد.
۲- مسئولیت دولت: در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده‌ی دولت قرار گرفته‌است و در واقع در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین به این شغل گمارده شده، بنابراین ضمان خطای او در قضاوت بر عهده‌ی دولت اسلامی خواهد بود. پس در مواردی که قاتل مسلمانان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد. مسئولیت پرداخت وی بر عهده‌ی بیت المال قرار می‌گیرد.
منبع: تلخیص کتاب قواعد فقه محقق داماد