Saba*
04-24-2018, 01:00 PM
⁉️آیا با وجود محکومیت به پرداخت جزای نقدی در محاکم کیفری بابت تغییر کاربری متخلف از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز معاف می گردد؟
✅یکی از مصادیق محکومیت به پرداخت جزای نقدی و تخلف ،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها می باشند، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵ می باشد،اشعار میدارد:
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
🔹بنابراین و بر اساس نظریه مشورتی شماره :۷/۳۴۹۱ مورخ :۱۳۸۲/۰۵/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه با این استعلام که:
شخصی ضمن تغییر کاربری ملکی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده حریم شهری این شهر داری نموده و متعاقب این امر اداره امور اراضی جهاد کشاورزی علیه شخص مزبور اقامه دعوی نموده و بر اساس حکم قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و از طرفی دیگر به علت ساخت و ساز غیرمجاز کمیسیون ماده صد شهرداری ماهدشت به علت عدم رعایت اصول فنی در احداث بنا به استناد بند ۴ ماده ۱۰۰ وی را به پرداخت حداکثر جریمه معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان محکوم نموده است، علی هذا نام نامبرده با استناد به اینکه پرداخت جزای نقدی بابت تغییر کاربری وی را از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بری می سازد از پرداخت جریمه موصوف امتناع می ورزد لذا خواهشمند است نظریه حقوقی خود را در خصوص این موضوع اعلام نمایید.
◀️نظریه مشورتی
تغییر کاربری که منتهی به محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی شده است ارتباطی به ساخت و ساز غیر قانونی که مرجع آن کمیسیون‌های مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ندارد و لذا چنانچه سازنده بنای غیرمجاز مراعات اصول فنی را ننماید و در همان محل اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده حریم شهر بنمایند و از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید شهرداری می تواند پرونده را جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده دهد.
✅یکی از مصادیق محکومیت به پرداخت جزای نقدی و تخلف ،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها می باشند، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵ می باشد،اشعار میدارد:
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
🔹بنابراین و بر اساس نظریه مشورتی شماره :۷/۳۴۹۱ مورخ :۱۳۸۲/۰۵/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه با این استعلام که:
شخصی ضمن تغییر کاربری ملکی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده حریم شهری این شهر داری نموده و متعاقب این امر اداره امور اراضی جهاد کشاورزی علیه شخص مزبور اقامه دعوی نموده و بر اساس حکم قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و از طرفی دیگر به علت ساخت و ساز غیرمجاز کمیسیون ماده صد شهرداری ماهدشت به علت عدم رعایت اصول فنی در احداث بنا به استناد بند ۴ ماده ۱۰۰ وی را به پرداخت حداکثر جریمه معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان محکوم نموده است، علی هذا نام نامبرده با استناد به اینکه پرداخت جزای نقدی بابت تغییر کاربری وی را از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بری می سازد از پرداخت جریمه موصوف امتناع می ورزد لذا خواهشمند است نظریه حقوقی خود را در خصوص این موضوع اعلام نمایید.
◀️نظریه مشورتی
تغییر کاربری که منتهی به محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی شده است ارتباطی به ساخت و ساز غیر قانونی که مرجع آن کمیسیون‌های مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ندارد و لذا چنانچه سازنده بنای غیرمجاز مراعات اصول فنی را ننماید و در همان محل اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده حریم شهر بنمایند و از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید شهرداری می تواند پرونده را جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده دهد.