ghost
08-25-2015, 08:35 AM
وزیر کشور به منظور ارائه گزارش دو سال عملکرد وزارت کشور در دولت تدبیر و امید گفت: در حوزه مباحث اجتماعی ظرف دو سال گذشته تمامی اقدامات با محوریت شورای اجتماعی بوده است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: در شورای اجتماعی دو بحث سیاست‌گذاری در امور جاری و هماهنگی‌های لازم در اجرای طرح‌ها مورد پیگیری قرار گرفت به طوری که جلسات این شورا هر ماه تشکیل شد و در کنار این جلسات اصلی کمیته‌های فرعی نیز مباحث مختلف را در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
وی افزود: در کنار اجرای طرح‌های اجتماعی، نظارت و ارزیابی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب و اوقات فراغت مورد پیگیری قرار گرفت. برای مثال بحث ساماندهی سواحل در سال گذشته برای ایجاد امنیت اجتماعی مورد پیگیری و ساماندهی قرار گرفت.
وزیر کشور در ادامه درباره ساماندهی اتباع بیگانه کشور نیز گفت: تنها به اتباع بیگانه مجاز خدمات و تسهیلات ارائه می‌شود و به اتباعی که از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور می‌شوند به هیچ عنوان خدماتی ارائه نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: با شرایط فعلی کشور افغانستان و پاکستان، اتباع این دو کشور خود را با شرایط سخت به ایران می‌رسانند و این مساله ساندهی اتباع این دو کشور را ضروری می‌کند و این ساماندهی تنها برای اتباعی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها حدود 850 هزار نفر است میباشد.
وی تاکید کرد: در راستای ساماندهی و ارائه خدمات به این اتباع نظارت دقیقی در چارچوب قوانین انجام می‌شود. البته مذاکراتی نیز با سران کشور افغانستان داشته‌ایم که این اتباع نیز به مرور به کشور خود بازگردند و در مورد اتباعی نیز که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها روزانه حدود 2000 نفر است، به محض برخورد با آنها، به کشورشان عودت داده می‌شوند.
وزیر کشور درباره بیمه درمانی اتباع بیگانه که به تازگی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار از سر گرفته شده است نیزگفت: این بیمه از قبل نیز به اتباع قانونی ارائه می‌شود و سازمان ملل نیز کمک ناچیزی در مورد آموزش و تسهیلات به اتباع ارائه می‌داد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: باید ساماندهی این اتباع در حوزه کار نیز انجام شود اما باید به این توجه داشته باشیم که کارهایی که این اتباع در آنها مشغول هستند اکثرا کارهای ساختمانی و یدی است که در داخل کشور یا کارگر در این عرصه به تعداد کافی وجود ندارد و یا اشتیاق کمی برای انجام آنها از سوی نیروی کار داخلی دیده می‌شود، اما با توجه به تمامی این مسائل با مذاکراتی که با کشور افغانستان شده، این کارگران نیز به مرور به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
منشور حقوق شهروندی در انتظار تصویب و ابلاغ رییس جمهور
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی گفت: متولی تهیه منشور حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود و این موضوع به این معاونت ارجاع داده شده بود. نهایتا با کارهای کارشناسی و بررسی‌های لازم توسط حقوق‌دانان جمع‌بندی خوبی ارائه شده بود که تقدیم شخص رییس جمهور شده است اما تصویب و ابلاغ آن توسط رییس جمهور هنوز انجام نشده که منتظر این ابلاغ هستیم.
ظرفیت جمع‌آوری معتادین متجاهر به 5000 نفر رسیده است
وزیر کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ظرف دو سال گذشته گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید ظرفیت جمع‌آوری معتادین متجاهر تنها 400 نفر بود که امروز این ظرفیت را به حدود 5000 نفر رسانده‌ایم. با توجه به اینکه در تهران 13 تا 15هزار نفر معتاد متجاهر وجود دارد باید برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جمع‌آوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: البته با همکاری بهزیستی قرار بود تا پایان امسال این ظرفیت به 10 هزار نفر برسد که به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشد. البته در برخی استان‌ها وضعیت بهتری داریم برای مثال در تبریز برخی سوله‌ها تغییر کاربری داده شده و برای ترک معتادین فضای مناسبی ایجاد شده است و بر اساس اعلام مسوولین این شهر امروز در تبریز دیگر معتاد متجاهر وجود ندارد و این طرح برای سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی آغاز شده است.
وزیر کشور ادامه داد: البته در شهرهای دیگری همچون شیراز، قم، اصفهان نیز تقریبا شرایط همین گونه است. بی‌تردید در شان ما نیست که وقتی انسانی گرفتار این وضعیت شده است را مشاهده کنیم و بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنیم.
مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم
وزیر کشور با تاکید بر اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، گفت: اگر نتوانیم بحث مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم، قطعا همانطور که در 37 سال گذشته با این موضوع مقابله کرده‌ایم و هنوز نتایج و آسیب‌های آن را مشاهده می‌کنیم، نتایج مثبتی به دست نمی‌آوریم. مهم‌ترین اصل در مقابله با موادمخدر اجتماعی کردن این موضوع است و مهم‌ترین دستگاهی که در این زمینه ایفای نقش می‌کند، صداوسیما است که تقاضا می‌کنیم در این عرصه همکاری خود را با وزارت کشور بیش از پیش افزایش دهد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: باید بدانیم 98 درصد مردم کشورمان پاک هستند و تنها 2 درصد معتاد. باید زمینه طوری فراهم شود که 98 درصد هدایت‌کننده و متولی مقابله با آن 2 درصد باشند.
وی درخصوص مساله قاچاق سوخت در کشور نیز گفت: طی 4 جلسه برگزاری ستاد مبارزه با قاچاق سوخت مجموع تصمیماتی گرفته شد که یکی از آنها کاهش میزان سوخت وسایل نقلیه در حوزه گازوئیل بود؛ چراکه تا پیش از این میزان بیشتری نسبت به مصرف به وسایل نقلیه گازوئیل‌سوز سهمیه داده می‌شد.
وزیر کشور یکی از اقدامات در راستای مقابله با قاچاق سوخت را فراهم کردن امکانات به روز برای مقابله با قاچاق خواند و افزود: با توجه به اینکه بیشترین قاچاق در شرق کشور انجام می‌شود، در مناطق مرزی جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد شد که سوخت را با رقم تعادلی عرضه می‌کند.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: کنترل و رصد سوخت با پیمایش یکی از طرح‌های موثر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت آن را پیگیری می‌کند و وزارت نفت نیز قول داده تا اواخر شهریور سال جاری واگذاری با پیمایش اجرایی شود. پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز این طرح، بین 20 تا 30 درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی داشته باشیم.
کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور
وزیر کشور با اشاره به کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور گفت: مصرف سوخت نیز 9 درصد در کشور کاهش داشته است.
در ادامه این نشست وزیر کشور درباره تغییر فرمانداران در کشور ظرف 2 سال فعالیت دولت تدبیر و امید نیز گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که تعیین فرمانداران براساس چند شاخص و ویژگی انجام می‌شود که اصلی‌ترین آنها تجربه، انگیزه کار و قبول سیاست‌های دولت تدبیر و امید است در همین راستا تاکنون 37 نفر از فرمانداران تغییر نکرده‌اند که اگر پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه برسیم که باید جابه‌جا شوند حتما این کار را انجام می‌دهیم.
رحمانی‌فضلی درخصوص قانون مدیریت بحران در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران برعهده شهردار تهران است اما استان تهران قطعا جدای از شهر تهران است. به طور مثال اگر در اسلامشهر اتفاقی رخ دهد، شهردار تهران مسوول آن نیست ولی تنیدگی شهر تهران و سایر شهرستانهای استان تهران آنقدر زیاد شده است که دیگر قابل تفکیک نیست برهمین اساس مقرر شد وزیر کشور مسئولیت بحران استان را برعهده داشته باشد همانطور که مسئول بحران در سراسر کشور است، ولی شهردار تهران مسئول مدیریت بحران شهر تهران باشد.
وی درخصوص طرح تحول اجتماعی گفت: مساله امنیت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که متعلق به دولت‌ها نیست. در حقیقت با توجه به اهمیت این موضوع، در دولت‌های مختلف نمی‌توان تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرد. موضوع امنیت اجتماعی یک موضوع جاری در حکومت است و ما هم موظف هستیم کارها را در این حوزه پیش ببریم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: در شورای اجتماعی دو بحث سیاست‌گذاری در امور جاری و هماهنگی‌های لازم در اجرای طرح‌ها مورد پیگیری قرار گرفت به طوری که جلسات این شورا هر ماه تشکیل شد و در کنار این جلسات اصلی کمیته‌های فرعی نیز مباحث مختلف را در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
وی افزود: در کنار اجرای طرح‌های اجتماعی، نظارت و ارزیابی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب و اوقات فراغت مورد پیگیری قرار گرفت. برای مثال بحث ساماندهی سواحل در سال گذشته برای ایجاد امنیت اجتماعی مورد پیگیری و ساماندهی قرار گرفت.
وزیر کشور در ادامه درباره ساماندهی اتباع بیگانه کشور نیز گفت: تنها به اتباع بیگانه مجاز خدمات و تسهیلات ارائه می‌شود و به اتباعی که از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور می‌شوند به هیچ عنوان خدماتی ارائه نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: با شرایط فعلی کشور افغانستان و پاکستان، اتباع این دو کشور خود را با شرایط سخت به ایران می‌رسانند و این مساله ساندهی اتباع این دو کشور را ضروری می‌کند و این ساماندهی تنها برای اتباعی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها حدود 850 هزار نفر است میباشد.
وی تاکید کرد: در راستای ساماندهی و ارائه خدمات به این اتباع نظارت دقیقی در چارچوب قوانین انجام می‌شود. البته مذاکراتی نیز با سران کشور افغانستان داشته‌ایم که این اتباع نیز به مرور به کشور خود بازگردند و در مورد اتباعی نیز که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها روزانه حدود 2000 نفر است، به محض برخورد با آنها، به کشورشان عودت داده می‌شوند.
وزیر کشور درباره بیمه درمانی اتباع بیگانه که به تازگی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار از سر گرفته شده است نیزگفت: این بیمه از قبل نیز به اتباع قانونی ارائه می‌شود و سازمان ملل نیز کمک ناچیزی در مورد آموزش و تسهیلات به اتباع ارائه می‌داد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: باید ساماندهی این اتباع در حوزه کار نیز انجام شود اما باید به این توجه داشته باشیم که کارهایی که این اتباع در آنها مشغول هستند اکثرا کارهای ساختمانی و یدی است که در داخل کشور یا کارگر در این عرصه به تعداد کافی وجود ندارد و یا اشتیاق کمی برای انجام آنها از سوی نیروی کار داخلی دیده می‌شود، اما با توجه به تمامی این مسائل با مذاکراتی که با کشور افغانستان شده، این کارگران نیز به مرور به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
منشور حقوق شهروندی در انتظار تصویب و ابلاغ رییس جمهور
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی گفت: متولی تهیه منشور حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود و این موضوع به این معاونت ارجاع داده شده بود. نهایتا با کارهای کارشناسی و بررسی‌های لازم توسط حقوق‌دانان جمع‌بندی خوبی ارائه شده بود که تقدیم شخص رییس جمهور شده است اما تصویب و ابلاغ آن توسط رییس جمهور هنوز انجام نشده که منتظر این ابلاغ هستیم.
ظرفیت جمع‌آوری معتادین متجاهر به 5000 نفر رسیده است
وزیر کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ظرف دو سال گذشته گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید ظرفیت جمع‌آوری معتادین متجاهر تنها 400 نفر بود که امروز این ظرفیت را به حدود 5000 نفر رسانده‌ایم. با توجه به اینکه در تهران 13 تا 15هزار نفر معتاد متجاهر وجود دارد باید برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جمع‌آوری داشته باشیم.
وی ادامه داد: البته با همکاری بهزیستی قرار بود تا پایان امسال این ظرفیت به 10 هزار نفر برسد که به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشد. البته در برخی استان‌ها وضعیت بهتری داریم برای مثال در تبریز برخی سوله‌ها تغییر کاربری داده شده و برای ترک معتادین فضای مناسبی ایجاد شده است و بر اساس اعلام مسوولین این شهر امروز در تبریز دیگر معتاد متجاهر وجود ندارد و این طرح برای سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی آغاز شده است.
وزیر کشور ادامه داد: البته در شهرهای دیگری همچون شیراز، قم، اصفهان نیز تقریبا شرایط همین گونه است. بی‌تردید در شان ما نیست که وقتی انسانی گرفتار این وضعیت شده است را مشاهده کنیم و بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنیم.
مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم
وزیر کشور با تاکید بر اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، گفت: اگر نتوانیم بحث مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم، قطعا همانطور که در 37 سال گذشته با این موضوع مقابله کرده‌ایم و هنوز نتایج و آسیب‌های آن را مشاهده می‌کنیم، نتایج مثبتی به دست نمی‌آوریم. مهم‌ترین اصل در مقابله با موادمخدر اجتماعی کردن این موضوع است و مهم‌ترین دستگاهی که در این زمینه ایفای نقش می‌کند، صداوسیما است که تقاضا می‌کنیم در این عرصه همکاری خود را با وزارت کشور بیش از پیش افزایش دهد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: باید بدانیم 98 درصد مردم کشورمان پاک هستند و تنها 2 درصد معتاد. باید زمینه طوری فراهم شود که 98 درصد هدایت‌کننده و متولی مقابله با آن 2 درصد باشند.
وی درخصوص مساله قاچاق سوخت در کشور نیز گفت: طی 4 جلسه برگزاری ستاد مبارزه با قاچاق سوخت مجموع تصمیماتی گرفته شد که یکی از آنها کاهش میزان سوخت وسایل نقلیه در حوزه گازوئیل بود؛ چراکه تا پیش از این میزان بیشتری نسبت به مصرف به وسایل نقلیه گازوئیل‌سوز سهمیه داده می‌شد.
وزیر کشور یکی از اقدامات در راستای مقابله با قاچاق سوخت را فراهم کردن امکانات به روز برای مقابله با قاچاق خواند و افزود: با توجه به اینکه بیشترین قاچاق در شرق کشور انجام می‌شود، در مناطق مرزی جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد شد که سوخت را با رقم تعادلی عرضه می‌کند.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: کنترل و رصد سوخت با پیمایش یکی از طرح‌های موثر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت آن را پیگیری می‌کند و وزارت نفت نیز قول داده تا اواخر شهریور سال جاری واگذاری با پیمایش اجرایی شود. پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز این طرح، بین 20 تا 30 درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی داشته باشیم.
کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور
وزیر کشور با اشاره به کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در کشور گفت: مصرف سوخت نیز 9 درصد در کشور کاهش داشته است.
در ادامه این نشست وزیر کشور درباره تغییر فرمانداران در کشور ظرف 2 سال فعالیت دولت تدبیر و امید نیز گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که تعیین فرمانداران براساس چند شاخص و ویژگی انجام می‌شود که اصلی‌ترین آنها تجربه، انگیزه کار و قبول سیاست‌های دولت تدبیر و امید است در همین راستا تاکنون 37 نفر از فرمانداران تغییر نکرده‌اند که اگر پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه برسیم که باید جابه‌جا شوند حتما این کار را انجام می‌دهیم.
رحمانی‌فضلی درخصوص قانون مدیریت بحران در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران برعهده شهردار تهران است اما استان تهران قطعا جدای از شهر تهران است. به طور مثال اگر در اسلامشهر اتفاقی رخ دهد، شهردار تهران مسوول آن نیست ولی تنیدگی شهر تهران و سایر شهرستانهای استان تهران آنقدر زیاد شده است که دیگر قابل تفکیک نیست برهمین اساس مقرر شد وزیر کشور مسئولیت بحران استان را برعهده داشته باشد همانطور که مسئول بحران در سراسر کشور است، ولی شهردار تهران مسئول مدیریت بحران شهر تهران باشد.
وی درخصوص طرح تحول اجتماعی گفت: مساله امنیت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که متعلق به دولت‌ها نیست. در حقیقت با توجه به اهمیت این موضوع، در دولت‌های مختلف نمی‌توان تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرد. موضوع امنیت اجتماعی یک موضوع جاری در حکومت است و ما هم موظف هستیم کارها را در این حوزه پیش ببریم.