در كتاب بداية المجتهد تاليف (ابن رشد اندلسى ) نيز مى خوانيم كه جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت : (ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و در خلافت ابوبكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.)
مشكل ديگر اينكه : رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) مى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده ، و بعضى ديگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،و مانند آن . بنابر اين به نظر مى رسد كه روايات نسخ ، همه مجعول بوده باشد كه اين همه با يكديگر تناقض دارند.از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير (المنار) مى گويد: (ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم ).
سخنى تعصب آميز است ، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابر اين نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم !
و ناگفته پيدا است نه (عمر) و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله ) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام (عمر) را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زيرا اجتهاد در برابر (نص ) ممكن نيست .
و عجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه 6 سوره مؤ منون ) را ناسخ آيه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گويا تصور كرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نيست . در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است .
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورتصحيحى پاسـخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بين ببريم ، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است .بنابر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم .اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انسانى است ، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى گردانند.
اكنون اين سوال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرايط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دايم نيستند، يا افراد متاءهل در مسافرتهاى طولانى و يا ماءموريتها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند.اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسايل پيچيده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است .
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشويق نمود؟يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست ؟و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دايم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟خلاصه اينكه (ازدواج دائم ) نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمنديهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست ، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد فحشاء را مجاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا به رسميت شناخته )، و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم ، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سوال فكر كرده اند؟!
طرح ازدواج موقت ، نه شرايط سنگين ازدواج دايم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسـخ گفت :
1 - گاهى مى گويند چه تفاوتى ميان ازدواج موقت و فحشاء وجود دارد؟ هر دو (خودفروشى ) در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگيهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است .
پاسـخ : آنها كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دايم دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنى حداقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسايل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است ، و اگر از
او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دايم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرايط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟البته ازدواج موقت از نظر مساءله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام ديگر تفاوتهائى با ازدواج دايم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج .
2 - (ازدواج موقت ) سبب مى شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.
پاسـخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است ؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگان را بگيريم ؟اگر فرضا عده اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟!و اگر ملاحظه مى كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست ، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون ، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن است ، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص ، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (بههنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت .
3 - مى گويند ازدواج موقت سبب مى شود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود.
پاسـخ : از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دايم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است .
(راسل ) و ازدواج موقت
در پايان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق تحت عنوان زناشويى آزمايشى آورده است مفيد به نظر مى رسد.او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان به نام (بن بى ليندسى ) در مورد (زناشويى دوستانه ) يا (زناشويى آزمايشى ) چنين مى نويسد: (طبق طرح (ليندسى ) جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى هاى معمولى (دايم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دار شدن نداشته باشند، از اين رو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بياموزند، ديگر اينكه جدايى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق ، زن هيچ گونه حق نفقه نداشته باشد).(راسل ) بعد از ذكر پيشنهاد (ليندسى ) كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى گويد: (من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى
از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشترك موقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد).
همانطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح اسلام است منتها شرايط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى روشنتر و كاملتر است . در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست .
