یکی از سوالات مطرح در خصوص مسائل بانکی اینکه ازنظر اسلام حکم سود بانکى که امروز به طور وسیعى در سطح جامعه رواج دارد چیست؟پاسخ:بانک‌‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مى‏ کنند.بنابراین اگر طرفین قرارداد طبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مى ‏گیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‏ شود.

آیت‌الله فاضل مى ‏فرماید: «مبناى بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».در جاى دیگر فرمود: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(۱)

آیت‌الله‌ مکارم فرمود: «ماهیت سپرده‏ هاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده ‏هاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى ‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(۲)

آیت الله‌تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مى‏ شود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(۳)آیت الله‌بهجت فرمود: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانک‌ها انجام مى ‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(۴)

فتواى رهبرى معظم انقلاب همچون سایر فقهاى عظام است.(۵)همان طور که معاملات بانکى بدون اشکال است، معاملاتى که افراد با پول انجام مى‏دهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعیه عمل نمایند، اشکالى ندارد، مثلاً فردى یک میلیون تومان به دیگرى مى ‏دهد که با این پول کاسبى انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکالى ندارد.معاملات شرعیه مانند مضاربه و جعاله و …. مى ‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب مى ‏شود.

پى ‏نوشت‏ ها:۱ – جامع المسائل، ج ۱، ص ۲۸۶٫۲ – استفتائات جدید، ج ۲، ص ۵۷۸٫۳ – همان، ج ۱، ص ۴۷۹٫۴ – توضیح المسائل، ص ۴۵۲٫۵ – توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۸۰۸٫