ماده 108 قانون تجارت تعیین می کند که تقسیم منافع شرکت تابع مقررات ذکر شده در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.


الف) مفهوم سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد(ماده 108 ق.ت). در این شرط ، شرکا آزادی کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می توانند ذخیره ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.
ب) تشکیل ذخیره قانونی
به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می شود.
هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.
قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می توانند تصمیم بگیرند که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی دارد و یک نوع پیش بینی «محل» است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.


ج) تقسیم سود موهوم
بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.
قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.


برای خواندن بیشتر به هزینه ثبت شرکت کیا ثبت رجوع کنید.

kiasabt.com