نكته ها :
ازدواج موقت در اسلام
1 - قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاكيد مى كند.
2 - ازدواج موقت در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است .
3 - ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج .
4 - پاسـخ به پاره اى از اشكالات .
درباره قسمت اول بايد توجه داشت كه :
*كلمه (متعه ) كه (استمتعتم ) از آن گرفته شده است در اسلام به معنىازدواج موقت است ، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه ) با همين معنى در روايات پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است .
* اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى (بهره گيرى ) تفسير شود در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد: (اگر از زنان دايم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد). در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر بنا بر مشهور يا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود.
*بزرگان (اصحاب ) و (تابعين ) مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت (عليهم السلام ) همگى از آيه فوق ، حكم ازدواج موقت را فهميده اند تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد: ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است .
* ائمه اهل بيت عليهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه را به همين معنى تفسير فرموده اند، و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده از جمله :از امام صادق (عليه السلام ) نقل شده است كه فرمود: (المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله ؛ حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر (صلى الله عليه وآله ) بر طبقآن جارى گرديده است ).و از امام باقر (عليه السلام ) نقل شده كه در پاسـخ سوال ابو بصير راجع به متعه فرمود: (نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ..)؛ (قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى فرمايد: (فما استمتعتم ...).و نيز از امام باقر (عليه السلام ) نيز نقل شده كه در پاسـخ شخصى بنام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود: (احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة ؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد).
آيا اين حكم ، نسخ شده است ؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله ) ثابت شده است ) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده : (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج )؛ دو متعه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بود كه من آنها را حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ، (متعه زنان و حج تمتع ) (كه نوع خاصى از حج است ) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصرپيامبر (صلى الله عليه وآله ) است منتها مخالفان اين حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحريم شده است .
اما جالب توجه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و پريشان است ، بعضى مى گويند خود پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اين حكم را نسخ كرده و بنابر اين ناسخ آن ، سنت و حديث پيامبر (صلى الله عليه و آله ) است و بعضى مى گويند ناسخ آن آيه طلاق است (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد) در حالى كه اين آيه ارتباطى با مساءله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است .
قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست بنابراين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد.جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشده است .
بديهى است هيچ كس جز پيامبر (صلى الله عليه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است وهمچنين از (دارقطنى ) چنين مى خوانيم : كسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سوال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو از اين عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (صلى الله عليه و آله ) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم ؟ برخيز و از نزد من دور شو!
نظير اين روايت درباره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است و نيز از (محاضرات ) راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پرسيدند: حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از (عمر)! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت : بسيار خوب ، من هم به همين جهت مى گويم ، زيرا عمر مى گفت : پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) مى پذيرم ، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت .
مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابر اين طرفداران نسخ بايد پاسـخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است ، كه علامه امينى در (الغدير) جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى شود:
1 - در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت : ما در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه (عمر) در مورد (عمرو بن حريث ) از اين كار (بطور كلى ) جلوگيرى كرد.
و در حديث ديگرى در كتاب (موطاء) مالك و (سنن كبرا)ى بيهقى از (عروة بن زبير) نقل شده كه : زنى به نام (خوله ) بنت حكيم در زمان (عمر) بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام (ربيعة بن اميه ) اقدام به متعه كرده است او گفت : اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى كنم !)
