مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
تاریخ انتشار : سه شنبه, 25 تیر 1398 12:08




ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که اسماعیلی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است.


به گزارش فارس، ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول، لحظاتی پیش، با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران آغاز شد.






در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.






در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی قوه با دستورالعمل جدید ناظر به حفظ کرامت و شئون انسانی ابلاغ شد که بر این باوریم انسان اشرف مخلوقات و برگزیده عالم هستی و برخوردار از کرامت است که نشات گرفته از تعالیم دینی و همه ادیان الهی است. در دین اسلام و در کتبا شریف قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه برخوردار است و قوه در دوره تحول یکی از محورهای اصلی تحول دستگاه قضا عملیاتی کردن، اجرا و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است.






وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول قضا همین کرامت انسانی است و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضائیه از ناحیه رهبری به موضوع کرامت به ویژه کرامت و عزت قاضی و دادگاه تاکید شده و حضور سرزده بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه در واحدهای قضائیه و سازمان‌های تابعه زمینه اجرای عملی کرامت، عزت قاضی و دادگاه و مجموعه مردمی است که به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند و شنیدن صحبت‌های ایشان به صورت مستقیم نمونه کامل حفظ کرامت انسانی است.






اسماعیلی گفت: علاوه بر آن مقرر شده سایر مسئولان قضایی با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به تکریم همکاران و شنیدن سخن همراهان اقدام کرده و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و مردمی است که امیدواریم الگویی برای سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.






سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای رئیس قوه قضائیه گفت:‌این بازدیدها واقعا سرزده است و بدون هرگونه تشریفاتی نمونه آن در هفته گذشته در بازدید از مجتمع قضایی عدالت بود که بنده به عنوان رئیس کل دادگستری و سخنگو از آن بی‌اطلاع بودم، در حالی که مسئولیت آنجا با بنده است و به جهت بعد استقرار ما و تصمیم سرزده بودن، نشد ایشان را همراهی کنم و ایشان در فراغت بال با همکاران صحبت‌های مفصلی داشت واین همان مدیریت انقلابی و اسلامی است.






وی به تصویب دستورالعمل حفظ کرامت، اشاره کرد و گفت: این وعده رئیس بود، کار مطالعاتی آن انجام شده، دستورالعمل جامع تهیه، تصویب، ابلاغ و عملیاتی شده است. این دستورالعمل جامع و مفصل است و می‌تواند منشور رفتاری در مواجهه با دستگاه‌های حاکمیتی باشد. این منشور در ۳۳ ماده و در ۵ فصل به عزت و کرامت کارکنان، مردم و همگان در بحث اصحاب پرونده اشاره دارد که یک دستورالعمل اجرایی است نه ابلاغی و انشایی و به محض ابلاغ باید در جهت اجرا اهتمام لازم وجود داشته باشد.






وی خطاب به مردم گفت: ما به همکاران ابلاغ، نظارت و پایش می‌کنیم که حتما عزت و کرامت حفظ شود اما متقابلا انتظار داریم مردم، وکلا و کارشناسان و ضابطان حریم و حرمت قضا را حفظ کنند و این احترام باید متقابل باشد.






اسماعیلی گفت:‌ همچنین اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان به دستگاه اهمال و بی‌توجهی از ناحیه همکاران نسبت به تحقق این دستورالعمل مشاهده کرد باید این رفتار را به مدیران واحدهای قضایی مستقر اطلاع بدهند.






سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از کماکان از اولویت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه رسیدگی قاطع، سریع، بازدارنده با تخلفاتیکه در حوزه جرایم اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و بنا داریم در این دوره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم. به همین منظور دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرایم اقتصادی تهیه شده است. این دستورالعمل که به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکرده و به زودی مجتمع تخصصی این امر مرکب از دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اختلال در نظام بانکی و تجدیدنظر مربوطه به زودی در مجتمع امام خمینی(ره) تهران افتتاح می‌شود و در انتخاب قضات و فرایند رسیدگی دقت، تخصص و سرعت تداوم می‌یابد.






وی گفت: در راستای اهتمام جدی و جدید قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، درحال حاضر ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دارند که حکم آنها یا سابق‌الصدور بوده، به قطعیت رسیده و یا در مرحله اجرا قرار دارد واین محکومیت‌های قطعی اثبات‌کننده تصمیم جدی قوه است.






وی در ادامه گفت:‌ آقای شهروز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال محکومیت، سیروس ریخته‌گران به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده که البته دو محکومیت ۲ و ۳ سال هم دارد. همچنین رد مال به ارزش ۸۵۹۶ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ و ۸۵۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.






اسماعیلی گفت: فراز ریخته‌گران فرزند عباس نیز به ۷ سال حبس، محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال از خدمت، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است.






سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ فرزاد بایرامی فرزند خلج نیز در همین پرونده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۴۱ نفر مجموعا متهم این پرونده بودند که ۲ نفر رای برائت برایشان صادر شده و بالغ بر ۳۰ نفر به جرم اخلال در نظام اقتصادی برایشان محکومیت سنگین و قطعی صادر شده است.






وی در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد. بخش دیگری از آن که همان تحت تعقیب هستند و در پرونده قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر شناسایی شده‌اند.






سخنگوی قوه قضائیه اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌: پرونده بانک سرمایه در یک بخش دیگر ۲۹ متهم دارد که ۱۹ جلسه علنی آن برگزار شده و ادامه دارد.






وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رای برایش صادر شده و در حال تایب پاست و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.






وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیم ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.






اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پترو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شیم ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.