بر نحوه استفاده هیات مدیره از نقدینگی و دارایی های سهام داران در شرکت های سهامی نظارت بی طرفانه ای لازم است تا به مثابه چشم و گوش سهام داران عمل کند و تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در بخش هفت لایحه اصلاحی قانون تجارت " بازرسان قانونی " و در قانون تجارت مصوب سال 1311 " مفتش " نامیده شده اند.
به موجب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاَ به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن وفق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور می توانند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
انتخاب بازرس قانونی، واجد اهمیت موضوعی است و در صورت غفلت از این موضوع و همین طور چنانچه بازرس به عللی قادر به ارائه گزارش نباشد یا از دادن گزارش امتناع ورزد هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای نصب بازس قانونی توسط دادگاه را تقدیم کند و وظایف مربوط به بازرس تا زمان انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی توسط فرد تعیین شده از سوی دادگاه انجام شود.
معمولاَ در دادگاه ها کارشناسان مالی و حسابداری به سمت بازرس قانونی اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت تعیین می شوند که باید توسط دادگاه به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام شود.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، عملاَ رعایت نمی شد و بعضاَ اشخاصی با کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند.


چگونگی انتخاب حسابرس ازمیان حسابداران رسمی
پس از تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان نیز عملاَ تا تصویب آیین نامه ضوابط چگونگی استفاده خدمات و گزارش های حسابداران رسمی مصوب 1379، این قانون اجرا نمی شد ولی پس از تصویب آیین نامه مزبور کلیه اشخاص حقوقی مندرج در ماده 2 آیین نامه اجرایی فوق الذکر مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شدند و نظارت و کنترل این امر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سرممیزی مالیاتی مربوط به شخص حقوقی است.
سازمان حسابرسی نیز به عنوان تنها سازمانی که وظیفه ذاتی و ماهیتی آن انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس شرکت هاست در سال 1362 طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی ایجاد شد و شرکت های دولتی مکلفند این سازمان را به عنوان بازرس قانونی انتخاب کنند.
در صورت انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی نیازی به ارائه قبولی سمت سازمان فوق برای انجام وظایف بازرس قانونی وجود ندارد. وظیفه قانونی سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی شرکت هاست و بنابراین انتخاب بازرس علی البدل نیز موجبی ندارد.
اگر موسسات حسابداری رسمی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شوند علاوه بر لزوم ارائه قبولی سمت ، لازم است بازرس علی البدل نیز انتخاب شود زیرا امکان سلب شرایط آنان از سوی مراجع تعیین کننده صلاحیت و رتبه و نیز انحلال و استعفای آنان وجود دارد.
همان گونه که در مقالات قبلی ذکر شد، در هیچ حالتی شرکت نباید بدون بازرس قانونی باشد و بنابراین انتخاب بازرس علی البدل نیز ضروری است.
هر چند ضوابط و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران حضور بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت ها را ضروری می داند ولی بنا به تبصره ماده 89 و ماده 150 " لایحه " حضور فیزیکی بازرس قانونی در جلسات مجامع عمومی الزامی نیست و آنچه ضرورت دارد گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی است که می تواند توسط افراد دیگر قرائت شود.
با توجه به ماده 259 " لایحه " هیات مدیره شرکت باید بازرسان را به مجامع عمومی شرکت دعوت کنند اما حضور فیزیکی بازرس قانونی ضروری نیست و با ارسال گزارش و اظهارنظر به وظایف قانونی خود عمل کرده است.

ثبت شرکت فکر برتر - companyregister.ir