سؤال:
آن‌چه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می‌گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب:
در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرة‌المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرة‌المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طوری که آن‌چه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
کاربر برتر مـاه
